مسؤولو لبنان تحت مجهر القضاء في فرنسا: غسل أموال وفساد!

قالت منظمة "شيربا" غير الربحية، في بيان، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان.وجاء في البيان "الشكوى المقدمة لا

مسؤولو لبنان تحت مجهر القضاء في فرنسا: غسل أموال وفساد!
قالت منظمة "شيربا" غير الربحية، في بيان، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان. وجاء في البيان "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية". بدوره أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب. جاء ذلك في تصريحات لوكالة "رويترز" ردا على أنباء عن قيام منظمة Sherpa غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع دعوى ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال. وأوضح سلامة أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان. لكنه لم يوضح حجم ثروته الحالية. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد. وقال "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء. ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم. وقال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين. وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين". أسوأ أزمة اقتصادية ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. واستقالت حكومة حسان دياب في آب/أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف. لكن رغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.