فاجعة بغداد.. وزير الصحة يستقيل بعد ساعة من عودته للعمل

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس صوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات، مشيرا إلى إنهاء قرار وقف وزير

فاجعة بغداد.. وزير الصحة يستقيل بعد ساعة من عودته للعمل
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس صوت على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات، مشيرا إلى إنهاء قرار وقف وزير الصحة العراقي ومحافظ بغداد عن العمل في واقعة مستشفى ابن الخطيب وإعفاء مدير عام صحة بغداد من منصبه. وبعد عودته للعمل بساعة، قدم وزير الصحة حسن التميمي استقالته وقبلها على الفور رئيس الحكومة العراقي. إلى ذلك، قال المكتب إن "مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب". وتضمن القرار وفق بيان الحكومة العراقية، إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من سلمان حامد علي مدير مستشفى ابن الخطيب، ونعيم كاظم مزيعل المعاون الإداري، وأحمد جسام علي مسؤول الدفاع المدني وإعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون. إعفاء مدير صحة بغداد كما تقرر إعفاء مدير عام صحة بغداد الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون. وتضمن القرار أيضا إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر ذات الكفاءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها. عشرات القتلى والجرحى وكان حريق قد اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 أبريل، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين، ما أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية. فيما طالب رئيس الوزراء حينها "بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".