تركيا تواصل محاصرة حزب معارض.. بسبب "احتجاجات كوباني"

في خطوة جديدة على طريق محاصرة حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بدأت محكمة تركية اليوم الاثنين محاكمة العشرات من أعضاء الحزب المؤيد للأكراد، بينهم الزعيم السابق للحزب، بسبب الاحتجاجات التي تفجرت أثناء

تركيا تواصل محاصرة حزب معارض.. بسبب "احتجاجات كوباني"
في خطوة جديدة على طريق محاصرة حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بدأت محكمة تركية اليوم الاثنين محاكمة العشرات من أعضاء الحزب المؤيد للأكراد، بينهم الزعيم السابق للحزب، بسبب الاحتجاجات التي تفجرت أثناء هجوم تنظيم داعش على بلدة كوباني (عين العرب) في سوريا عام 2014. من جهته، اعتبر "الشعوب الديمقراطي" أن تلك القضية والملاحقات تشكل خطوة أخرى من السلطات لتقويض الحزب بعد أن قدم ممثل ادعاء تركي كبير دعوى قضائية لحظر الحزب الشهر الماضي بسبب روابط مزعومة بمسلحين أكراد. 108 متهمين ووجهت للمتهمين، وعددهم 108 من بينهم صلاح الدين دمرداش أحد أبرز السياسيين في تركيا، 37 تهمة بالقتل وزعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة. كما تضمنت لائحة الاتهام أيضا تهما بالتحريض على الاحتجاجات وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي. ولاقى 37 حتفهم في الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية اتهامات بأن الجيش التركي وقف مكتوف الأيدي بينما كان المتطرفون يحاصرون كوباني، وهي بلدة حدودية يمكن رؤيتها من تركيا. مؤامرة من جهته، قال مدحت سنجار الزعيم المشارك للحزب أمام المحكمة في مجمع سجن سنجان بأنقرة "سندحض هذ المؤامرة ونوسع النضال من أجل الديمقراطية ونفسد حسابات السلطة السياسية وسننقذ معا بكل تأكيد هذا البلد من تلك الهجمة الاستبدادية". يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي يتعرض كما غيره من المعارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لضغوطات عدة منذ سنوات. أنصار غولن أيضا على صعيد متصل، وفي إطار الحملات المتواصلة لاعتقال المعارضين ومن بينهم أنصار رجل الدين فتح الله غولن، أمر الادعاء التركي اليوم الاثنين بالقبض على 532 شخصا من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة في عملية تستهدف من لهم صلات برجل الدين الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.وشملت التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة. يشار إلى أن أكثر من 250 شخصا سقطوا قتلى في يوليو 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم، كما عزلت نحو 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل.ليتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفا.