التسريب ثانية.. رئيس برلمان إيران يتهم ظريف بالتبعية

بعد عاصفة الجدل التي أطلقتها تصريحاته المسربة في الداخل الإيراني كما في خارجه، عقد البرلمان اليوم الأحد اجتماعاً مغلقاً، لبحث التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، إضافة لمجريات محادثات فيينا

التسريب ثانية.. رئيس برلمان إيران يتهم ظريف بالتبعية
بعد عاصفة الجدل التي أطلقتها تصريحاته المسربة في الداخل الإيراني كما في خارجه، عقد البرلمان اليوم الأحد اجتماعاً مغلقاً، لبحث التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، إضافة لمجريات محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي. وخلال الجلسة، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ظريف بشكل غير مباشر بالتبعية للغرب رداً على ما جاء في التسجيل المسرب، من اتهامات بهيمنة العسكريين، لا سيما قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، على سياسة البلاد الخارجية. "أظهرت حقداً" بدوره، وصف مجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، التسريب بالحادث المرير، وقال: "التسجيل المسرب جعل روسيا والصين تتخليان عنا في محادثات فيينا". كما أضاف أن "تصريحات الوزير محمد جواد ظريف أظهرت الحقد تجاه قاسم سليماني". وكان ظريف قال إن النظام الإيراني فضّل "الميدان"، أي نشاط الحرس الثوري، على "الدبلوماسية"، متهماً سليماني بالإضرار بالدبلوماسية الخارجية لحكومة روحاني. كما اتهم قائد فيلق القدس الذي اغتيل في الثالث من يناير العام الماضي، بمرافقة موسكو في جهودها لتدمير إنجازات إدارة روحاني. "إنجاز فيينا من صنعنا" أما في ما يتعلق بمحادثات فيينا، فحاول رئيس البرلمان في جلسة اليوم "حصاد" إنجاز المفاوضات النووية، زاعما أنها من صنع البرلمان. كما اعتبر أن القانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات فتح المجال للصناعة النووية وزود فريق التفاوض بالقدرة التفاوضية اللازمة. كذلك دعا إلى عدم المماطلة في رفع العقوبات بشكل كامل، منبهاً الوفد المفاوض في فيينا إلى ضرورة توخي الحذر مما أسماه تاريخ "الخداع السابق للأطراف المفاوضة". يشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر محادثات فيينا التي انطلقت أمس بجولتها الرابعة حول الاتفاق النووي أكثر من أسبوع على خلاف ما جرى في الجولات السابقة. وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأوروبيين وحتى الأميركيين والإيرانيين على مدى الأيام الماضية، إلا أن الجميع مجمع على عدم سهولة العراقيل التي تواجه هذا الملف، لا سيما مسألة العقوبات، فيما بدأ الوقت يلعب كعنصر ضاغط على المشاركين، لا سيما وأن البرلمان كان أقر سابقا قانونا يتيح رفع تخصيب اليورانيوم، ومنع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية في البلاد.